امروز، در نیمه راه رسیدن به دستور کار ۲۰۳۰، افراد دارای معلولیت همچنان با تبعیض سیستماتیک و موانعی مواجه هستند که مشارکت معنادار آنان در تمام عرصه‌های جامعه را محدود می‌سازد.
برای افراد دارای معلولیت توسعه پایدار واقعی مستلزم تمرکز همه‌جانبه بر نیازها و حقوق آنان به عنوان نه تنها ذینفع بلکه مشارکت‌کنندگان فعال در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است.
این یعنی مطمئن شویم افراد دارای معلولیت در فرایند تصمیم‌گیری هر کشور جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار، از بهداشت و ریشه‌کنی فقر تا آموزش و اقدامات اقلیمی، مطابق کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت حضور دارند.
سازمان ملل متحد نمونه‌ای موفق در استراتژی مشارکت همه‌پذیر معلولیت و حمایت از کشورهای عضو در جهت پیشبرد این موضوع برای افراد دارای معلولیت و با کمک آنان، است.
در این روز مهم، من از جهان می‌خواهم که همراه افراد دارای معلولیت برای طراحی و اجرای راه‌حل‌هایی بر اساس حقوق برابر در هر کشور و جامعه اقدام نماید.