به گزارش رکنا، «نگاهی به آمار ازدواج و طلاق » عنوان یادداشت عبدالرسول هاشمی است که در آن آمده: سازمان ثبت احوال کشور اخیرا آمار ازدواج و طلاق را در چهار ماهه نخست امسال در سایت خود منتشر کرده که حاوی اطلاعات جالبی است. این آمار نشان می‌دهد در این مدت تعداد 199 هزارو 724 ازدواج و درمقابل 65 هزارو 354 طلاق روی داده است. بر این اساس می‌توان گفت نسبت طلاق به ازدواج حدودا یک‌سوم است. یعنی از هر سه ازدواج یک مورد به طلاق منتهی شده است، به عبارت دیگر در مقابل هر 100 ازدواج حدود 32 مورد طلاق اتفاق افتاده است.
این آمار به تفکیک استان‌ها نشان می‌دهد استان‌های مازندران به ترتیب 48درصد، تهران 41درصد، گیلان نزدیک 40درصد و خراسان رضوی 40درصد بیشترین نسبت طلاق به ازدواج داشته‌اند. در مقابل استان‌های سیستانوبلوچستان با 12درصد چهارمحال‌وبختیاری 19درصد و کهگیلویه‌وبویراحمد 26درصد کمترین نسبت طلاق به ازدواج را به خود اختصاص داده‌اند. استان بوشهر هم با 29درصد کمتر از متوسط کل کشور بوده است. نکته جالب دیگر بالا بودن نسبت طلاق به ازدواج در استان‌های خراسان‌رضوی و قم که استان‌های مذهبی به شمار می‌روند، به گونه‌ای که از متوسط کشوری بیشتر است. در استان قم این رقم 36درصد و در خراسان‌رضوی که مشهد به عنوان دومین کلانشهر کشور را در خود جای دارد 40درصد است. این ارقام نشان می‌دهد جایگاه مذهبی و زیارتی بودن این استان‌ها عامل موثری در جلوگیری از روند رو به رشد طلاق نبوده است. این آمار و دیگر یافته‌های آماری نشان می‌دهد که در دهه‌های اخیر روند ازدواج کاهش و در مقابل روند طلاق افزایش داشته است و در این میان روند کاهش ازدواج بیش از روند افزایش طلاق بوده است.
به گونه‌ای که در بازه زمانی 1390 تا 1399، ازدواج 36درصد کاهش پیدا کرده است درحالی که طلاق 28درصد افزایش داشته است. نکته قابل توجه دیگر در ارقام فوق در مقایسه استان‌ها نشان می‌دهد که در استان‌های نسبتا توسعه‌یافته‌تر مانند تهران و مشهد، مازندران و گیلان درصد بیشتری طلاق رخ داده است. این نسبت در استان‌های محروم مانند سیستانوبلوچستان و کهگیلویه‌وبویراحمد کمترین بوده است.
در تحلیل این موضوع می‌توان به روند فردگرایی، شهرنشینی، افزایش آموزش و تحصیلات و تضعیف ساختارهای سنتی جوامع که به عنوان مانعی برای طلاق عمل می‌کردند، اشاره کرد.
ازدواج و طلاق دو معیار مهم سلامت خانواده و استواری یا تزلزل آن قلمداد می‌شود. جامعه‌شناسان از خانواده به عنوان دیرپاترین و فراگیرترین نهاد اجتماعی یاد می‌کنند که نقش اساسی در جامعه بشری ایفا می‌کند. مقایسه این آمارها نشان می‌دهد درصد کاهش ازدواج بیش از درصد افزایش طلاق است که این خود زنگ خطری برای سلامت جامعه از جهات متعدد از جمله مساله فرزندآوری است که بحث روز کشور هم هست. طبعا عوامل متعددی در کاهش ازدواج موثر بوده که بحران اقتصادی کشور یکی از عوامل است. در مقیاس کلی آمارها نشان می‌دهند که تنها در فاصله ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ کشور ایران چهار بار در دام رشد اقتصادی منفی گرفتار شده و رشد ارزش‌افزوده صنعتی نیز ۶بار به زیر صفر سقوط کرده است (دنیای اقتصاد، 03/08/1402). در مقایسه کشوری مانند چین در بازه زمانی 1990 تا 2021 حتی یک‌بار هم به ورطه رشد اقتصادی منفی نیفتاده است. بدون شک مشکلات اقتصادی مانند بیکاری، اشتغال ناقص یا اشتغال با درآمد اندک در مقابل هزینه‌های سرسام‌آور زندگی در شهرها مانند مسکن، اقلام خوراکی و پوشاک و غیره در دهه اخیر سبب سخت‌تر شدن ازدواج و تشکیل خانواده و فرزندآوری شده است. از طرفی دیگر کاهش رشد جمعیت نیز به پیری جمعیت در سال‌های آینده و فقدان نیروی انسانی جوان و در صورت عدم رشد اقتصادی مناسب، خطری مضاعف برای کشور به حساب می‌آید.
علاوه بر عامل اقتصادی، عوامل فرهنگی و اجتماعی مانند رواج روحیه فردگرایی در شهرها نیز در تزلزل خانواده موثر است. جامعه‌شناسان شکل غالب خانواده را در جامعه امروزی خانواده هسته‌ای می‌نامند. شکلی که در مقابل خانواده گسترده قرار دارد. خانواده هسته‌ای به عنوان گروه نیز می‌تواند درنظر گرفته شود. این شکل خانواده دربرگیرنده حداقل دو فرد است. گروه دو نفره به تعبیر زیمل خاصیت متزلزلی دارد، زیرا هر یک از افراد چنانچه اراده کنند به فروپاشی آن منجر می‌شود. بنابراین شیوع طلاق در خانواده هسته‌ای و در شهرها که پیوندهای سنتی به سستی می‌گراید قابل پیش‌بینی است اما آنچه بیشتر مایه نگرانی است کاهش شدید ازدواج است. مطالعات نشان می‌دهد تجرد در جامعه ایران بنا به دلایل اقتصادی و اجتماعی افزایش یافته و سن ازدواج نیز بالا رفته است. به نظر می‌رسد مجموع شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در شکل‌گیری این وضعیت نقش دارد اما شرایط اقتصادی پروزن‌تر است
