حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر ابراهیم رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تحیات
اقدام بسیار ارزنده دولت محترم در تشکیل هیأت مقرراتزدایی و تسهیل فرآیندهای مربوط به دریافت مجوزهای کسب و کار، موجب خوشحالی و امیدواری خیل عظیمی از کارآفرینان و جویندگان کار شد که جای تقدیر و تحسین فراوان دارد.
همیشه اقدامات انقلابی و تصمیمهای همراه با سرعت میتواند پیامدهایی ناخواسته هم بهمراه داشته باشد و البته با یک محاسبه ساده سود و زیان میتوان نسبت به اجرا یا اصلاح آن مبادرت ورزید. این پیامدهای ناگوار تا جایی که نقض غرض نشود و زیان آن بیشتر از سودشان نباشد، قابل تامل و بررسی هستند.
اما چنانچه تصمیمی که با نیّت خیر و به قصد تسهیل آسایش و آرامش مردم اتخاذ شود، دارای تالی فاسدهایی کوتاه¬مدت و بلندمدت و جبرانناپذیر باشد؛ عقل سلیم و نیّت خیر اولیه، ایجاب میکند نسبت به اصلاح آن اقدام شود تا تصمیم و اقدام خیرخواهانه، مصداق «کورکردن چشم به نّیت درست کردن ابرو» قرار نگیرد.
حکایت تسری مصوبات هیأت مقرراتزدایی به برخی مجوزهای تخصصی و از آن جمله پروانه تخصصی اشتغال در خدمات روانشناسی و مشاوره، میتواند نمونه «نقض غرض» در تصمیم برای آسایش و آرامش جامعه باشد. امروزه سازمان بهداشت جهانی، سلامت را بر چهار حوزه مجزای سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی مشتمل دانسته و برای هر کدام معیارها، تخصصها و رهنمودهای بسیار دقیق و ریزی مشخص کرده است. بحمدالله حوزه سلامت جسمانی با توجه به سابقه دیرینه فعالیت همکاران طبیب در این عرصه، تا حد زیادی از نظم و نسق برخوردار و از دستبرد اغیار در امان است.
نظر به فراخی پهنهی خدمات تخصصی در حوزهی سلامت روان و مراقبتهای پیشگیرانه، درمانی، اصلاحی- جبرانی و بازتوانی روانشناختی که پیش از تولد افراد آغاز و تا سال¬های پس از مرگ و سوگواری برای وی ادامه مییابد و به جرأت میتوان گفت ده¬ها حوزه تخصصی را فراروی دستاندرکاران قرار میدهد؛ این امر بدیهی مینماید که دروازه ورود به این عرضه بایستی توسط متخصصان دلسوز و دوراندیش و دردآگاه، تحت پایش باشد تا دست آزمند سودجویان کارنابلد؛ ناورزیده و نامحرم از دامان سلامت روان ملّت کوتاه بماند. چرا که اندک اقدام ناصواب در این حیطه، منجر به پیامدهای بسیار ناگوار و طولانی مدت خواهد شد و نمونههای آن بعضاً علیرغم تلاش¬های فراوان کمیسون¬های تخصصی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، در منظر عموم قرار میگیرد. با وجود این، تصور بفرمایید این پایش تخصصی به بهانه تبعیت از مصوبات مقرراتزدایی زایل شود؛ آنگاه فوران (بهتر بگوییم سیل بنیان کن) آسیبهای متأخر بر آن، چنان فسادی در جامع به راه خواهد انداخت که توقف و جبران خسارات آن ناممکن خواهد بود.
آسیبهایی که تالی فاسد یک اقدام با نیّت خیر و برای رفع یک آسیب دیگر به بار خواهند آمد، بسیار سنگین خواهند بود. بر همین اساس، متواضعانه و دردمندانه تقاضا داریم دستور فرمایید این بخش از تعمیمدهیهای مصوبات هیأت مذکور لغو و چنانچه ایراد و اشکالی در این حیطه وجود دارد، توسط اهل فن و متخصصان دلسوز بررسی و رفع گردد. پیشاپیش از عنایتی که خواهید فرمود، کمال تشکر و امتنان را ابراز میداریم. بدیهی که کلیه امکانات منظومه انجمن های روانشناسی و مشاوره برای ارتقای کیفیت خدمات روانشناسی و مشاوره در اختیار خواهد بود.
با تجدید احترام
جناب آقای دکتر علیپور به نمایندگی از انجمن سلامت و انجمن عصب روانشناسی ایران
رونوشت:
- وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری جهت هر گونه اقدام مقتضی برای صیانت از قانون و نهادهای قانونی برای نظارت خدمات استاندارد سلامت روان به جامعه.
- وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت هر گونه اقدام مقتضی برای صیانت از قانون و نهادهای قانونی برای نظارت خدمات استاندارد سلامت روان به جامعه.
- وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جهت هرگونه اقدام مقتضی و پیشگیری از دعاوی یا اقدامات غیرکارشناسی در واحدهای تابعه.
آدرس دبیرخانه منظومه انجمن¬های علمی روانشناسی و مشاوره ایران:
تهران، ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده علوم شناختی و مغز،
دفتر انجمن علوم وفناوری¬های شناختی ایران،
تلفن: 22431617-021
ایمیل: [email protected]
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تحیات
اقدام بسیار ارزنده دولت محترم در تشکیل هیأت مقرراتزدایی و تسهیل فرآیندهای مربوط به دریافت مجوزهای کسب و کار، موجب خوشحالی و امیدواری خیل عظیمی از کارآفرینان و جویندگان کار شد که جای تقدیر و تحسین فراوان دارد.
همیشه اقدامات انقلابی و تصمیمهای همراه با سرعت میتواند پیامدهایی ناخواسته هم بهمراه داشته باشد و البته با یک محاسبه ساده سود و زیان میتوان نسبت به اجرا یا اصلاح آن مبادرت ورزید. این پیامدهای ناگوار تا جایی که نقض غرض نشود و زیان آن بیشتر از سودشان نباشد، قابل تامل و بررسی هستند.
اما چنانچه تصمیمی که با نیّت خیر و به قصد تسهیل آسایش و آرامش مردم اتخاذ شود، دارای تالی فاسدهایی کوتاه¬مدت و بلندمدت و جبرانناپذیر باشد؛ عقل سلیم و نیّت خیر اولیه، ایجاب میکند نسبت به اصلاح آن اقدام شود تا تصمیم و اقدام خیرخواهانه، مصداق «کورکردن چشم به نّیت درست کردن ابرو» قرار نگیرد.
حکایت تسری مصوبات هیأت مقرراتزدایی به برخی مجوزهای تخصصی و از آن جمله پروانه تخصصی اشتغال در خدمات روانشناسی و مشاوره، میتواند نمونه «نقض غرض» در تصمیم برای آسایش و آرامش جامعه باشد. امروزه سازمان بهداشت جهانی، سلامت را بر چهار حوزه مجزای سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی مشتمل دانسته و برای هر کدام معیارها، تخصصها و رهنمودهای بسیار دقیق و ریزی مشخص کرده است. بحمدالله حوزه سلامت جسمانی با توجه به سابقه دیرینه فعالیت همکاران طبیب در این عرصه، تا حد زیادی از نظم و نسق برخوردار و از دستبرد اغیار در امان است.
نظر به فراخی پهنهی خدمات تخصصی در حوزهی سلامت روان و مراقبتهای پیشگیرانه، درمانی، اصلاحی- جبرانی و بازتوانی روانشناختی که پیش از تولد افراد آغاز و تا سال¬های پس از مرگ و سوگواری برای وی ادامه مییابد و به جرأت میتوان گفت ده¬ها حوزه تخصصی را فراروی دستاندرکاران قرار میدهد؛ این امر بدیهی مینماید که دروازه ورود به این عرضه بایستی توسط متخصصان دلسوز و دوراندیش و دردآگاه، تحت پایش باشد تا دست آزمند سودجویان کارنابلد؛ ناورزیده و نامحرم از دامان سلامت روان ملّت کوتاه بماند. چرا که اندک اقدام ناصواب در این حیطه، منجر به پیامدهای بسیار ناگوار و طولانی مدت خواهد شد و نمونههای آن بعضاً علیرغم تلاش¬های فراوان کمیسون¬های تخصصی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، در منظر عموم قرار میگیرد. با وجود این، تصور بفرمایید این پایش تخصصی به بهانه تبعیت از مصوبات مقرراتزدایی زایل شود؛ آنگاه فوران (بهتر بگوییم سیل بنیان کن) آسیبهای متأخر بر آن، چنان فسادی در جامع به راه خواهد انداخت که توقف و جبران خسارات آن ناممکن خواهد بود.
آسیبهایی که تالی فاسد یک اقدام با نیّت خیر و برای رفع یک آسیب دیگر به بار خواهند آمد، بسیار سنگین خواهند بود. بر همین اساس، متواضعانه و دردمندانه تقاضا داریم دستور فرمایید این بخش از تعمیمدهیهای مصوبات هیأت مذکور لغو و چنانچه ایراد و اشکالی در این حیطه وجود دارد، توسط اهل فن و متخصصان دلسوز بررسی و رفع گردد. پیشاپیش از عنایتی که خواهید فرمود، کمال تشکر و امتنان را ابراز میداریم. بدیهی که کلیه امکانات منظومه انجمن های روانشناسی و مشاوره برای ارتقای کیفیت خدمات روانشناسی و مشاوره در اختیار خواهد بود.
با تجدید احترام
جناب آقای دکتر علیپور به نمایندگی از انجمن سلامت و انجمن عصب روانشناسی ایران
رونوشت:
- وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری جهت هر گونه اقدام مقتضی برای صیانت از قانون و نهادهای قانونی برای نظارت خدمات استاندارد سلامت روان به جامعه.
- وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت هر گونه اقدام مقتضی برای صیانت از قانون و نهادهای قانونی برای نظارت خدمات استاندارد سلامت روان به جامعه.
- وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جهت هرگونه اقدام مقتضی و پیشگیری از دعاوی یا اقدامات غیرکارشناسی در واحدهای تابعه.
آدرس دبیرخانه منظومه انجمن¬های علمی روانشناسی و مشاوره ایران:
تهران، ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده علوم شناختی و مغز،
دفتر انجمن علوم وفناوری¬های شناختی ایران،
تلفن: 22431617-021
ایمیل: [email protected]