به گزارش ایلنا، داراب خانی، معاون قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حادثه تروریستی شاه چراغ شیراز و عرض خیر مقدم به مدعوین حاضر در جلسه گفت: افرادی که قصد جدایی دارند باید طبق قانون تشریفاتی را رعایت کنند، که یکی از آن‌ها مشاوره قبل از طلاق است. در سال‌های گذشته در این خصوص سازوکار مشخصی وجود نداشت با برگزاری نشست‌های متعدد با قضات، صاحبنظران و کارشناسان در این امر و نظرخواهی از شهرهای دیگر منجر به این شد که سامانه تصمیم بهزیستی راه اندازی گردد. علاوه بر این در چند سال اخیر اقدامات خوبی توسط مرکز امور مشاوران قوه قضائیه با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه صورت گرفته و مطابق مقررات مراکز مشاوره خانواده جهت ارائه مشاوره به زوجین متقاضی طلاق توافقی تأسیس و راه اندازی شده است.
وی ادامه داد: در استان‌های مختلف روش‌های مختلفی در خصوص اجرای برنامه مراکز مشاوره خانواده وجود دارد، به طور مثال استان‌های البرز و خراسان مکان‌هایی مخصوص امر مشاوره به زوجین متقاضی طلاق در کنار مجتمع‌های قضایی به صورت متمرکز ایجاد نموده‌اند و تمامی امور مربوطه در این مجتمع‌ها صورت می‌گیرد. در استان البرز سامانه‌ای راه اندازی شد که در آن از زوجین پس از ثبت نام، تست شخصیت گرفته می‌شد و براساس پاسخ‌های افراد به سوال ها، شخصیت فرد به صورت هوشمند مشخص و در مدل‌های شخصیتی دسته‌بندی و مشاوره متناسب با شخصیت افراد به آن‌ها ارائه می‌گردد.
در ادامه معظم‌پور مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران ضمن عرض خیر مقدم به مدعوین حاضر در جلسه گفت: بر اساس ماده ۶ دستور العمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده، واحد مشاوره استان به منظور اجرای سیاست‌های شورای مشورتی جهت همکاری در اجرای وظایف مندرج در ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده با حضور اعضاء که در همین دستور العمل مشخص شده و در این جلسه حضور دارند تشکیل می‌گردد.
معظم‌پور افزود: در اجرای برنامه توسعه کمی و کیفی مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه‌های خانواده، مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، ۵۷ مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده صادر نموده که از این میزان تاکنون ۴۶ مرکز توسط تیم نظارتی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مورد تأیید قرار گرفته و شروع به کار نموده اند. همچنین لازم به ذکر است همکاران این معاونت به طور فصلی از مراکز مشاوره خانواده استان تهران بازرسی به عمل می‌آورند که در این بازرسی ها، یک نفر از قضات دادگاه خانواده نیز حضور دارد. یکی از مشکلات اصلی مراجع قضایی خانواده ورودی زیاد پرونده‌های دعاوی خانواده می‌باشد که علاوه بر طلاق، موضوعاتی نظیر تمکین، ملاقات طفل، حضانت، مهریه را شامل می‌گردد، در صورتی که پرونده‌هایی از این قبیل نیز (به موجب ماده ۴۰ دستور العمل) به مراکز مشاوره خانواده ارجاع گردد، بخشی از بار سنگین پرونده‌ها از دوش همکاران مجتمع‌های قضایی برداشته می‌شود و علاوه بر تسریع در رسیدگی امکان صلح و سازش نیز در اینگونه پرونده‌ها افزایش می‌یابد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات بسیار مهم که نیاز است در خصوص مراکز مشاوره خانواده مطرح گردد، نبود سامانه ارجاع پرونده می‌باشد، در حال حاضر پرونده‌های طلاق توافقی توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به صورت دستی به مراکز مشاوره خانواده ارجاع می‌گردد که نیاز است مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نسبت به راه اندازی سامانه در استان تهران زیر ساخت‌های لازم را فراهم نمایند.
مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران تصریح کرد: از دیگر مشکلات مراکز مشاوره خانواده این است که متقاضیان بدون اخذ نامه از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به مراکز مشاوره خانواده مراجعه می‌نمایند و قبول این موارد برای مراکز مشاوره خانوده مشکلاتی را به وجود می‌آورد. همچنین لازم به ذکر است در برخی از پرونده‌های ارجاعی به مراکز مشاوره خانواده مشاهده می‌گردد یکی از طرفین حضور ندارد و با داشتن وکالت از طرف دیگر تقاضای برگزاری جلسات مشاوره را دارد که طبق دستور العمل پذیرفته نیست، اما چنانچه وکیل یا وکلای زوجین حضور داشته باشند وفق ماده ۴۴ مشاوره قابل امکان‌پذیر خواهد بود.
صدر، کارشناس مسئول معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در ادامه این جلسه گفت: از ابتدای اردیبهشت سال جاری مراکز مشاوره خانواده در استان تهران شروع به کار نموده‌اند و در حال حاضر ارجاعات به صورت دستی انجام می‌گردد، در سال‌های گذشته وظیفه مشاوره بر عهده بهزیستی بوده است و از طریق سامانه تصمیم و مراکزی که از بهزیستی مجوز دریافت نموده‌اند جلسات مشاوره انجام گرفته است، در حال حاضر در استان تهران متقاضیان
وی ادامه داد: طلاق توافقی می‌توانند هم از مراکز مشاوره خانواده قوه قضائیه که ۵۷ مرکز بوده و از قوه قضائیه مجوز تأسیس دریافت کرده‌اند و هم از بهزیستی برای امر مشاوره خود استفاده نمایند. سامانه مسیر مراکز مشاوره خانواده، توسط معاونت انفورماتیک قوه قضائیه و به همت مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تهیه گردیده است و در آینده نزدیک از سامانه مسیر در استان تهران رونمایی خواهد شد و ارجاعات پرونده‌ها از این طریق صورت می‌پذیرد.
وی تاکید کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران به صورت مرتب از مراکز مشاوره خانواده استان تهران بازدید به عمل می‌آورد و در بازدید‌های انجام شده از جمله مشکلات مراکز مشاوره، پایین بودن میزان تعرفه و تعداد کم ارجاعات و نبود سامانه جهت ارجاع پرونده‌ها و حضور وکیل در جلسات مشاوره می‌باشد و نیاز است در خصوص این موارد تدابیری اندیشیده گردد.
حسینی لقب نماینده مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: در آینده نزدیک ارجاعات مراکز مشاوره خانواده قوه قضائیه در استان تهران از طریق سامانه مسیر انجام خواهد گرفت، سامانه مسیر بر اساس آمارهای دریافتی و هزینه‌های زندگی و هزینه مکان به تقسیم‌بندی سه سطحی از استان‌ها رسیده است و به همین دلیل تعرفه مشاوره در استان‌ها و شهرستان‌ها متفاوت است. باید گفت با توجه به اینکه تعرفه ابلاغ شده از سوی ریاست محترم قوه قضائیه در شهر تهران ۱۴۰ هزار تومان و در شهرستان‌های استان تهران ۱۲۰ هزار تومان می‌باشد تلاش می‌شود که این میزان بر اساس هزینه‌ها در سال آینده تغییر کند. سامانه تصمیم، کمک بزرگی در امر مشاوره داشته است، و در آینده سامانه مسیر بازوی توانمند فرآیند مشاوره خواهد بود و یکی از هدف‌های این سامانه عمق بیشتر و شفافیت اطلاعات است.
وی ادامه داد: در این سامانه برای افراد، پرونده الکترونیک تشکیل خواهد شد و گزارش تمام فعالیت‌ها و آزمون‌هایی که مدیران مراکز انجام می‌دهند دراین سامانه ثبت می‌گردد. همچنین پرداختی‌ها در این سامانه به صورت سیستمی انجام می‌شود و پس از انجام تمام جلسات مشاوره برای افراد و مشخص گردیدن نتیجه و دریافت نامه تائیدیه، هزینه انجام مشاوره به حساب مدیر مرکز مربوطه واریز می‌گردد.
نماینده مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه خاطرنشان کرد: یکی دیگر از ویژگی این سامانه این است که امکان رتبه‌بندی مشاوران به صورت سیستمی وجود دارد و مشاورانی که رتبه برتری داشته باشند در اولویت ارجاع پرونده‌ها قرار می‌گیرند. ارزیابی عملکرد مشاوران در طول زمان بر اساس سازش موقت وسازش پایدار، نظم برقراری جلسات و میزان رضایت مراجعه کنندگان، در این سامانه انجام می‌شود.
حسینی لقب خاطرنشان کرد: تفاوت اصلی سامانه مسیر با سامانه تصمیم، فقدان غربالگری در سامانه مسیرمی باشد و اینکه هر متقاضی یک مسئول دارد و یک مشاور مسئول که مسئولیت به ثمر رساندن آن پرونده را دارد. همچنین امکان اتصال سامانه مسیر به سامانه‌های مختلف مانند سامانه‌های ثبت احوال و cms در آینده وجود دارد.
حجت نیا معاون محترم مجتمع قضایی خانواده یک تهران بیان داشت یکی از نکات بسیار مهم در مشاوره، حضور طرفین در امر مشاوره می‌باشد و نیاز است به آن توجه ویژه‌ای شود، این امر نباید یک طرفه صورت پذیرد. از جمله مشکلات دیگر، وکالت مع الواسطه و برگزار نشدن تعداد کامل جلسات از طرف مراکز مشاوره است که باید به این مو ارد نیز توجه و راهکاری برای رفع این مشکل پیدا نمود.
وی ادامه داد: حضور وکلا در پرونده‌های طلاق را خطری جدی باید دانست و نیاز است این مشکل به صورت ریشه‌ای برطرف گردد، وکیل در ابتدا درخواست زوجین را به صورت طلاق یکطرفه اعلام می‌نماید و بعد تبدیل به طلاق توافقی می‌کند، تا زودتر به نتیجه برسد. بطور کلی پرونده‌های طلاق یک طرفه ۵۰ در صد حجم پرونده‌های دعاوی خانواده است، متقاضیانی که می‌خواهند طلاق یکطرفه بگیرند اگر بخواهند طلاق توافقی شود، می‌بایست به مراکز مشاوره مراجعه کنند ولی نبود مراکز مشاوره در نزدیکی دادگاه خانواده و حتی داخل مجتمع قضایی، مشکلاتی را برای متقاضیان به وجود می‌آورد. پیشنهاد می‌گردد مشاوران به صورت نوبه‌ای در مجتمع‌های قضایی خانواده مستقر شوند و به مراجعین مشاوره ارائه دهند. همچنین می‌توان برای زوجین قبل از شروع زندگی مشترک و در سال‌های ابتدایی ازدواج، جلسات مشاوره در نظر گرفت. زوجین در سال‌های اولیه ازدواج نیاز به آموزش و مراقبت و مشاوره دارند، لذا با حضور در جلسات مشاوره از به وجود آمدن مشکلات بعدی جلوگیری بعمل خواهد آمد.
جلالی، نماینده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: با توجه به آمار بالای طلاق در کشور و با توجه به اینکه ۱۸ درصد از مراجعه افراد به مراکز مشاوره منجر به صلح و سازش گردیده است، که این آمار خوبی است و نیاز است از زحمات سازمان بهزیستی تشکر گردد. با برگزاری جلسات شورای مشورتی در استان تهران و ارائه راهکارهای مختلف و نظرات کارشناسی افراد حاضر در جلسه، کاستی‌ها و مشکلات برطرف خواهد شد.
وی با بیان اینکه در خصوص بحث مراکز مشاوره خانواده سه تجربه وجود دارد، گفت: ۱-تجربه استان‌های خراسان و البرز در خصوص تمرکز مراکز مشاوره در معیت دادگاه‌های خانواده ۲-اجرای مراکز مشاوره‌ای تبصره ای (بهزیستی) ۳- ارجاع دستی پرونده‌های طلاق توافقی به شکل فعلی. و می‌توان از تجربیات برتر هر سه مورد برای اجرای بهتر برنامه در استان تهران استفاده نمود.
وی ادامه داد: همچنین لازم به ذکر است بر اساس تبصره ۴ ماده ۵۹ دستور العمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده، ارقام مندرج در دستور العمل هر سال یکبار متناسب با تغییر تعرفه‌های سازمان نظام روان‌شناسی و سازمان بهزیستی کشور، توسط شورای مشورتی پیشنهاد و به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه می‌رسد و قابل تغییر خواهد بود.
جعفری، نماینده مدیران مراکز مشاوره خانواده قوه قضائیه بیان داشت: نیاز است آمایش و تعداد تعریف شود و میزان تعرفه‌ها بر مبنای هزینه خدمات مشخص شود. از جمله مشکلات مدیران مراکز مشاوره خانواده هماهنگ نبودن با دادگاه‌های خانواده و ذی نفع بودن وکلاء در امر طلاق و ارجاعات کم و نامشخص می‌باشد.
در پایان این جلسه داراب خانی افزود: بر اساس دستور العمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده، ابلاغی از سوی ریاست قوه قضائیه، میزان تعرفه هر جلسه مشاوره، در شهر تهران و شهرستان‌های استان تهران مشخص و ابلاغ شده است. که قابل تغییر در این جلسه نمی‌باشد. همچنین ضمن تشکر از همراهی و همکاری سازمان بهزیستی در امر مشاوره به مراجعه کنندگان طلاق در دوران‌های مختلف بیان داشتند مبنای کار قانون و مقررات و دستور العمل ابلاغی از سوی قوه قضائیه می‌باشد. چنانچه همکاران بهزیستی در خصوص میزان تعرفه، پیشنهادی دارند می‌توانند وفق ماده ۵۹ دستور العمل از طریق شورای مشورتی که نمایندگان بهزیستی نیز در آن حضور دارند، به ریاست محترم قوه قضائیه ارائه نمایند.
وی ادامه داد: در استان‌های مختلف روش‌های مختلفی در خصوص اجرای برنامه مراکز مشاوره خانواده وجود دارد، به طور مثال استان‌های البرز و خراسان مکان‌هایی مخصوص امر مشاوره به زوجین متقاضی طلاق در کنار مجتمع‌های قضایی به صورت متمرکز ایجاد نموده‌اند و تمامی امور مربوطه در این مجتمع‌ها صورت می‌گیرد. در استان البرز سامانه‌ای راه اندازی شد که در آن از زوجین پس از ثبت نام، تست شخصیت گرفته می‌شد و براساس پاسخ‌های افراد به سوال ها، شخصیت فرد به صورت هوشمند مشخص و در مدل‌های شخصیتی دسته‌بندی و مشاوره متناسب با شخصیت افراد به آن‌ها ارائه می‌گردد.
در ادامه معظم‌پور مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران ضمن عرض خیر مقدم به مدعوین حاضر در جلسه گفت: بر اساس ماده ۶ دستور العمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده، واحد مشاوره استان به منظور اجرای سیاست‌های شورای مشورتی جهت همکاری در اجرای وظایف مندرج در ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده با حضور اعضاء که در همین دستور العمل مشخص شده و در این جلسه حضور دارند تشکیل می‌گردد.
معظم‌پور افزود: در اجرای برنامه توسعه کمی و کیفی مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه‌های خانواده، مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، ۵۷ مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده صادر نموده که از این میزان تاکنون ۴۶ مرکز توسط تیم نظارتی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مورد تأیید قرار گرفته و شروع به کار نموده اند. همچنین لازم به ذکر است همکاران این معاونت به طور فصلی از مراکز مشاوره خانواده استان تهران بازرسی به عمل می‌آورند که در این بازرسی ها، یک نفر از قضات دادگاه خانواده نیز حضور دارد. یکی از مشکلات اصلی مراجع قضایی خانواده ورودی زیاد پرونده‌های دعاوی خانواده می‌باشد که علاوه بر طلاق، موضوعاتی نظیر تمکین، ملاقات طفل، حضانت، مهریه را شامل می‌گردد، در صورتی که پرونده‌هایی از این قبیل نیز (به موجب ماده ۴۰ دستور العمل) به مراکز مشاوره خانواده ارجاع گردد، بخشی از بار سنگین پرونده‌ها از دوش همکاران مجتمع‌های قضایی برداشته می‌شود و علاوه بر تسریع در رسیدگی امکان صلح و سازش نیز در اینگونه پرونده‌ها افزایش می‌یابد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات بسیار مهم که نیاز است در خصوص مراکز مشاوره خانواده مطرح گردد، نبود سامانه ارجاع پرونده می‌باشد، در حال حاضر پرونده‌های طلاق توافقی توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به صورت دستی به مراکز مشاوره خانواده ارجاع می‌گردد که نیاز است مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نسبت به راه اندازی سامانه در استان تهران زیر ساخت‌های لازم را فراهم نمایند.
مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران تصریح کرد: از دیگر مشکلات مراکز مشاوره خانواده این است که متقاضیان بدون اخذ نامه از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به مراکز مشاوره خانواده مراجعه می‌نمایند و قبول این موارد برای مراکز مشاوره خانوده مشکلاتی را به وجود می‌آورد. همچنین لازم به ذکر است در برخی از پرونده‌های ارجاعی به مراکز مشاوره خانواده مشاهده می‌گردد یکی از طرفین حضور ندارد و با داشتن وکالت از طرف دیگر تقاضای برگزاری جلسات مشاوره را دارد که طبق دستور العمل پذیرفته نیست، اما چنانچه وکیل یا وکلای زوجین حضور داشته باشند وفق ماده ۴۴ مشاوره قابل امکان‌پذیر خواهد بود.
صدر، کارشناس مسئول معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در ادامه این جلسه گفت: از ابتدای اردیبهشت سال جاری مراکز مشاوره خانواده در استان تهران شروع به کار نموده‌اند و در حال حاضر ارجاعات به صورت دستی انجام می‌گردد، در سال‌های گذشته وظیفه مشاوره بر عهده بهزیستی بوده است و از طریق سامانه تصمیم و مراکزی که از بهزیستی مجوز دریافت نموده‌اند جلسات مشاوره انجام گرفته است، در حال حاضر در استان تهران متقاضیان
وی ادامه داد: طلاق توافقی می‌توانند هم از مراکز مشاوره خانواده قوه قضائیه که ۵۷ مرکز بوده و از قوه قضائیه مجوز تأسیس دریافت کرده‌اند و هم از بهزیستی برای امر مشاوره خود استفاده نمایند. سامانه مسیر مراکز مشاوره خانواده، توسط معاونت انفورماتیک قوه قضائیه و به همت مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تهیه گردیده است و در آینده نزدیک از سامانه مسیر در استان تهران رونمایی خواهد شد و ارجاعات پرونده‌ها از این طریق صورت می‌پذیرد.
وی تاکید کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران به صورت مرتب از مراکز مشاوره خانواده استان تهران بازدید به عمل می‌آورد و در بازدید‌های انجام شده از جمله مشکلات مراکز مشاوره، پایین بودن میزان تعرفه و تعداد کم ارجاعات و نبود سامانه جهت ارجاع پرونده‌ها و حضور وکیل در جلسات مشاوره می‌باشد و نیاز است در خصوص این موارد تدابیری اندیشیده گردد.
حسینی لقب نماینده مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: در آینده نزدیک ارجاعات مراکز مشاوره خانواده قوه قضائیه در استان تهران از طریق سامانه مسیر انجام خواهد گرفت، سامانه مسیر بر اساس آمارهای دریافتی و هزینه‌های زندگی و هزینه مکان به تقسیم‌بندی سه سطحی از استان‌ها رسیده است و به همین دلیل تعرفه مشاوره در استان‌ها و شهرستان‌ها متفاوت است. باید گفت با توجه به اینکه تعرفه ابلاغ شده از سوی ریاست محترم قوه قضائیه در شهر تهران ۱۴۰ هزار تومان و در شهرستان‌های استان تهران ۱۲۰ هزار تومان می‌باشد تلاش می‌شود که این میزان بر اساس هزینه‌ها در سال آینده تغییر کند. سامانه تصمیم، کمک بزرگی در امر مشاوره داشته است، و در آینده سامانه مسیر بازوی توانمند فرآیند مشاوره خواهد بود و یکی از هدف‌های این سامانه عمق بیشتر و شفافیت اطلاعات است.
وی ادامه داد: در این سامانه برای افراد، پرونده الکترونیک تشکیل خواهد شد و گزارش تمام فعالیت‌ها و آزمون‌هایی که مدیران مراکز انجام می‌دهند دراین سامانه ثبت می‌گردد. همچنین پرداختی‌ها در این سامانه به صورت سیستمی انجام می‌شود و پس از انجام تمام جلسات مشاوره برای افراد و مشخص گردیدن نتیجه و دریافت نامه تائیدیه، هزینه انجام مشاوره به حساب مدیر مرکز مربوطه واریز می‌گردد.
نماینده مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه خاطرنشان کرد: یکی دیگر از ویژگی این سامانه این است که امکان رتبه‌بندی مشاوران به صورت سیستمی وجود دارد و مشاورانی که رتبه برتری داشته باشند در اولویت ارجاع پرونده‌ها قرار می‌گیرند. ارزیابی عملکرد مشاوران در طول زمان بر اساس سازش موقت وسازش پایدار، نظم برقراری جلسات و میزان رضایت مراجعه کنندگان، در این سامانه انجام می‌شود.
حسینی لقب خاطرنشان کرد: تفاوت اصلی سامانه مسیر با سامانه تصمیم، فقدان غربالگری در سامانه مسیرمی باشد و اینکه هر متقاضی یک مسئول دارد و یک مشاور مسئول که مسئولیت به ثمر رساندن آن پرونده را دارد. همچنین امکان اتصال سامانه مسیر به سامانه‌های مختلف مانند سامانه‌های ثبت احوال و cms در آینده وجود دارد.
حجت نیا معاون محترم مجتمع قضایی خانواده یک تهران بیان داشت یکی از نکات بسیار مهم در مشاوره، حضور طرفین در امر مشاوره می‌باشد و نیاز است به آن توجه ویژه‌ای شود، این امر نباید یک طرفه صورت پذیرد. از جمله مشکلات دیگر، وکالت مع الواسطه و برگزار نشدن تعداد کامل جلسات از طرف مراکز مشاوره است که باید به این مو ارد نیز توجه و راهکاری برای رفع این مشکل پیدا نمود.
وی ادامه داد: حضور وکلا در پرونده‌های طلاق را خطری جدی باید دانست و نیاز است این مشکل به صورت ریشه‌ای برطرف گردد، وکیل در ابتدا درخواست زوجین را به صورت طلاق یکطرفه اعلام می‌نماید و بعد تبدیل به طلاق توافقی می‌کند، تا زودتر به نتیجه برسد. بطور کلی پرونده‌های طلاق یک طرفه ۵۰ در صد حجم پرونده‌های دعاوی خانواده است، متقاضیانی که می‌خواهند طلاق یکطرفه بگیرند اگر بخواهند طلاق توافقی شود، می‌بایست به مراکز مشاوره مراجعه کنند ولی نبود مراکز مشاوره در نزدیکی دادگاه خانواده و حتی داخل مجتمع قضایی، مشکلاتی را برای متقاضیان به وجود می‌آورد. پیشنهاد می‌گردد مشاوران به صورت نوبه‌ای در مجتمع‌های قضایی خانواده مستقر شوند و به مراجعین مشاوره ارائه دهند. همچنین می‌توان برای زوجین قبل از شروع زندگی مشترک و در سال‌های ابتدایی ازدواج، جلسات مشاوره در نظر گرفت. زوجین در سال‌های اولیه ازدواج نیاز به آموزش و مراقبت و مشاوره دارند، لذا با حضور در جلسات مشاوره از به وجود آمدن مشکلات بعدی جلوگیری بعمل خواهد آمد.
جلالی، نماینده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: با توجه به آمار بالای طلاق در کشور و با توجه به اینکه ۱۸ درصد از مراجعه افراد به مراکز مشاوره منجر به صلح و سازش گردیده است، که این آمار خوبی است و نیاز است از زحمات سازمان بهزیستی تشکر گردد. با برگزاری جلسات شورای مشورتی در استان تهران و ارائه راهکارهای مختلف و نظرات کارشناسی افراد حاضر در جلسه، کاستی‌ها و مشکلات برطرف خواهد شد.
وی با بیان اینکه در خصوص بحث مراکز مشاوره خانواده سه تجربه وجود دارد، گفت: ۱-تجربه استان‌های خراسان و البرز در خصوص تمرکز مراکز مشاوره در معیت دادگاه‌های خانواده ۲-اجرای مراکز مشاوره‌ای تبصره ای (بهزیستی) ۳- ارجاع دستی پرونده‌های طلاق توافقی به شکل فعلی. و می‌توان از تجربیات برتر هر سه مورد برای اجرای بهتر برنامه در استان تهران استفاده نمود.
وی ادامه داد: همچنین لازم به ذکر است بر اساس تبصره ۴ ماده ۵۹ دستور العمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده، ارقام مندرج در دستور العمل هر سال یکبار متناسب با تغییر تعرفه‌های سازمان نظام روان‌شناسی و سازمان بهزیستی کشور، توسط شورای مشورتی پیشنهاد و به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه می‌رسد و قابل تغییر خواهد بود.
جعفری، نماینده مدیران مراکز مشاوره خانواده قوه قضائیه بیان داشت: نیاز است آمایش و تعداد تعریف شود و میزان تعرفه‌ها بر مبنای هزینه خدمات مشخص شود. از جمله مشکلات مدیران مراکز مشاوره خانواده هماهنگ نبودن با دادگاه‌های خانواده و ذی نفع بودن وکلاء در امر طلاق و ارجاعات کم و نامشخص می‌باشد.
در پایان این جلسه داراب خانی افزود: بر اساس دستور العمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده، ابلاغی از سوی ریاست قوه قضائیه، میزان تعرفه هر جلسه مشاوره، در شهر تهران و شهرستان‌های استان تهران مشخص و ابلاغ شده است. که قابل تغییر در این جلسه نمی‌باشد. همچنین ضمن تشکر از همراهی و همکاری سازمان بهزیستی در امر مشاوره به مراجعه کنندگان طلاق در دوران‌های مختلف بیان داشتند مبنای کار قانون و مقررات و دستور العمل ابلاغی از سوی قوه قضائیه می‌باشد. چنانچه همکاران بهزیستی در خصوص میزان تعرفه، پیشنهادی دارند می‌توانند وفق ماده ۵۹ دستور العمل از طریق شورای مشورتی که نمایندگان بهزیستی نیز در آن حضور دارند، به ریاست محترم قوه قضائیه ارائه نمایند.